به تازگی این دستور ابلاغ شده است که با نرخ توافقی حدود 70 دلار، محصولات معدنی و فولادی در بازار توافقی عرضه بشه.
علی لواف، کارشناس بخش معدن این سوال را مطرح کرد که چگونه یک نفر بخواهد قانومند رفتار کند و با کارت بازرگانی خود اظهار صادراتی انجام دهد، کالایی که برایش ۸۹ دلار تمام میشود را ۸۰ دلار بفروشد؟
او توضیح میدهد که در چنین شرایطی افراد بهسوی بیقانونی، رانت و کارتهای اجارهای میروند تا بتوانند از آن دلار توافقی استفاده کنند. این کار ضررهایی از قبیل وارد نشدن دوباره دلار به ایران و عدم پرداخت مالیات به کشور وارد میکند.
لواف تاکید کرد که یک قانون دستوپا گیر گذاشته شده است و عواقب بدی برای تجار، مخصوصا تجار بخش خصوصی رخ میدهد.
همچنین معتقد است که این قوانین شاید تنها به نفع تولید کننده بخش دولتی و یا خصولتی باشد.
