نماینده کارگران در شورایعالی کار درباره اینکه آیا جلسات کمیته مزد تشکیل می‌شود گفت: وزارت کار به اعضای شورایعالی کار نامه زدند تا تشکل‌های کارگری اعضای خود برای حضور در کمیته را معرفی کنند. تمام تشکل‌ها هم نماینده خود را معرفی کردند.
هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورایعالی کار بحث “تعیین مزد منطقه‌ای” به میان می‌آید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت می‌گیرد و همچنان این طرح به تعویق می‌افتد، اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.
از سوی دیگر یکی از مباحث مطرح در بحث تعیین مزد میزان اثرگذاری دستمزد بر نرخ تورم است. برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لاجرم «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد، این در حالی است که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد. تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است, «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش حقوق کارگران از میان برود، لذا افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.
علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار وزارت کار درباره دستمزد کارگران گفت: دستمزد کارگران به صورت سه جانبه تعیین می شود. بعد ا زساعت ها بحث و بررسی درجلسه شورای عالی کار بالاخره سه گروه به یک تفاهم مشترک می رسند. فرآیند تعیین حقوق کارگران اینگونه است.
وی ادامه داد:شرایط بنگاه های اقتصادی و هزینه سبد معیشت کارگران در مسیر تعیین دستمزد تأثیر گذار است. دستمزد در راستای ماده ۴۱قانون کار(تورم و هزینه های معیشت) با کمک شرکای اجتماعی تعیین می شود. قبل از جلسه تعیین مزد شورایعالی کار, کمیته مزد و کمیته کارشناسی تعیین می شود و بعد از بررسی درنهایت میزان عدد افزایش مزد تعیین می شود.
رعیتی فرد بیان کرد:مجموعاً‌نرخ تورم در دوسال گذشته حدود ۸۷ درصد بوده است و دستمزد کارگران در دوسال دولت سیزدهم حدود۸۴درصد افزایش یافته است. این رقم برای سال ۱۴۰۱، ۵۷ درصد و برای امسال ۲۷درصد بوده است.ما به عنوان وزارت کار تنظیم‌گر روابط کارگر و کارفرما هستیم و قطعا اگر مزد عادلانه تعیین نشود، جامعه دچار مشکل می‌شود.
وی گفت: ما نمی گوییم تورم تنها ناشی از دستمزد است, تورم ناشی از حذف ارزترجیحی, نقدینگی, شوک های اقتصادی, نوسانات ارزی و… است. دستمزد هم سهی در تورم دارد.
وی درپاسخ به اینکه آیا افزایش ۵۷درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ به نفع کارگر است یا به ضرر کارگر گفت:من افزایش دستمزد ۵۷ درصدی را به نفع کارگر می دانم.صحبت های وزیرکار در دانشگاه امام صادق تقطیع شد. من سال های زیادی است با جامعه کارگری ارتباط نزدیک دارم. کارگران اعتقاد دارند تورم در بحث کلان در کنار افزایش مزد باید کنترل شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ما در مراکز تولیدی خیلی مشکل مزد نداریم، اظهار کرد: قانون کار اجازه تعیین حداقل مزد را به ما داده و کارفرما ممکن است در نظر بگیرد که به کارگر مقدار بیشتری را پرداخت کند.
وی تاکید کرد: ۱۳.۵ درصد از کارگران حداقل بگیر هستند و حدود ۶۰درصد، یک تا دو برابر حداقل وزارت کار را دریافت می‌کنند. ما باید کارگاه‌های کوچک را نیز در نظر بگیریم. در گذشته طبق ماده ۱۹۱قانون کار، کارگاه های کوچک از قانون کار معاف شدند و به نوعی در حق کارگران اجحاف شد، ولی در کارخانه‌های بزرگ دستمزد درصد خیلی کمی از دریافتی کارگران است.
رعیتی‌فرد گفت: در خیلی از صنایع بزرگ درصد مزد زیر ۱۰درصد است اما در خیلی از صنایع تا ۶۰درصد هزینه‌ها از دستمزد است؛ در دو سال گذشته تلاش شد حقوق کارگران به کارمندان نزدیک بشود و افزایش حقوق کارمندان از کارگران کمتر بود؛ مسئله امنیت شغلی موضوع اصلی کارگران در سال گذشته بود. تلاش کردیم اصلاح مواد قانون کار که امنیت شغلی کارگران را ایجاد کند در راس امور قرار بدهیم تا کارگران کارهایی که جنبه مستمر دارد را قرارداد کامل ببندند و در نهایت پیشنهاد اصلاحیه در مواد ۹، ۱۰و ۲۷قانون کار را دادیم.
وی بیان کرد: نزدیک به ۷میلیون و ۳۰۰بیمه شده اجباری داریم که کارفرما ۲۳درصد حق بیمه پرداخت می کند. ۵۰درصد اشتغال در این کارگاه ها هستند, باید نظرکارفرمایان را هم لحاظ کنیم. قبول دارم حقوق برخی کارگران مانند کارگران معدن مناسب نیست,چرا که یک کارگر معدن تمام جان خود را در کف دست می گیرد تا بتواند امرار معاش کند. اما باید برای صنوف مختلف و بخش های مختلف با توجه به ماده ۴۱دستمزد باید واقعی تر تعیین شود.
